نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

الذهن فى ضمن احدهما ولازمه اخذهم فى مفهوم المطلق معنى جامعا بين الفردين متحدا مع كل واحد منهما فى الذهن (١) وبديهى (٢) انه مرتبة من اللابشرط المقسمى الموجود مع كل واحد من قسمى الصرف والسارى ضمنا وبعد ذلك (٣) لم يلتزم فى معنى المطلق بخصوص هذه المرتبة بل قد اشير بان لنا ان نوسّعه (٤) على وجه يجتمع مع المقيّد بشيء خاص ايضا كى يكون موجودا فى ضمن جميع انحاء الطبيعى فيكون استعمال اللفظ فيه ايضا بنحو الدالين والمدلولين بلا التزام بالمجازية في شيء من الصور المخصوصة.

و (٥) لقد اجاد سلطان المحققين فى التزامه بهذا المعنى بلا اخذ ضيق

______________________________________________________

(١) فيكون مفهوم المطلق معنى جامعا محفوظا فى الفردين ومتحد مع كل واحد منهما فى الذهن.

(٢) وهذه وهى الماهية المهملة القدر المشترك بين فردى الشياع مرتبة من اللابشرط المقسمى المحفوظ فى كل واحد منهما فى الذهن.

(٣) ولكن نحن لم نلتزم بخصوص هذه المرتبة.

(٤) بل قلنا ان معنى المطلق هى الماهية المهملة المحفوظة حتى المقيد فيكون محفوظا فى جميع الصور حتى القابلة للانطباق على القليل فقط او الكثير فقط من دون لزوم المجازية فى شيء من ذلك ولكن ذلك بتعدد الدال والمدلول ـ هذا كله فى تعريف المطلق والمقيد ثم تعرض لمصاديق المطلق.

في اسماء الاجناس

(٥) الامر الخامس فى وضع اسماء الاجناس قال المحقق الماتن فى النهاية ـ

في دائرته على نحو لو استعمل فى مورد المقيّد لكان مجازا وح النزاع بين السلطان والمشهور بعد اشتراكهم لمفهوم جامع بين الصرف والسارى لمعنى اللفظ ان هذا الجامع هل هو خصوص ما يتّحد مع الشائع بمعنييه او الاعم منه ومن غير الشائع كالمقيّدات بقيود خاصة فالسلطان أخذ

______________________________________________________

ـ ج ١ ص ٥٦٠ ثم انه بعد ما اتضح لك هذه الجهة يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع فى مداليل اسماء الاجناس بين المشهور من القدماء وبين السلطان في انها هل هى الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال او هى الطبيعة المهملة المجامعة مع التقيد والاطلاق كما عليه السلطان وفى ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٨ لا شبهة فى ان الماهية لو اعتبرت هكذا بمعنى ان يكون الملحوظ فى الذهن نفس الطبيعى عاريا عن جميع الحيثيات فلازمه عقلا هو الصدق على القليل والكثير وهو المعبر عنه بالصورة المنتزعة عن صرف وجود الشيء المنطبق على اول وجود من وجوداته ومثل هذا المعنى هو الذى لو علم بكونه متعلقا لطلب المولى لتحقق الامتثال بحكم العقل باى فرد من افراده وح فلو كان مدلول اللفظ هو هذه الصورة من الماهية فى الذهن التى ينتزع عنها العقل بتعقل ثانوى كونها مجردة عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية التجرد الملحوظ ذهنا فلا يحتاج عقلا فى الحكم بالتخيير فى امتثال الاوامر الى ازيد من اصالة الحقيقة من دون لزوم اجراء مقدمات الحكمة فى شيء اصلا اذ غاية نتيجة مقدمات الحكمة فى متعلق الاوامر هى اثبات ان الطبيعى مجردا عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية السريان بدليا ام استغراقيا هو موضوع الحكم الذى يكون من لوازمه عقلا هو الاكتفاء فى امتثاله باى فرد والحال انه خلاف ـ

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مذهب السلطان ومن تبعه المقصود من اخذ الخصوصية هو اخذ واقع التجرد المتعقل بتعقل اولى فى مدلول اللفظ ومن البديهى ان اخذ مثل هذه الخصوصيات التى كانت من المعقولات الاولية لا يمنع عن انطباق الصورة المتخصصة بها على الخارجيات بالضرورة فتلخص مما ذكرنا انه لو اعتبر الطبيعى فى الذهن مجردا عن جميع الحيثيات فقهرا تصير صورة الطبيعى فى الذهن محدودة بحد الفقدان عما وراءه ومثل هذه الصورة بهذه الخصوصية الواقعة موضوع لحكم العقل بالصدق على القليل والكثير بحيث لو لوحظت الماهية متقيدة بقيد تصير محدودة بحد آخر فتصير ببركته موضوعة لحكم العقل بعدم صدقها على الكثيرين فحينئذ لو كان وضع اللفظ للماهية المجردة موضوعة لحكم العقل بصدق على القليل والكثير فلا محيص من التزامه بمقالة المشهور ويلزمه كون استعماله فى ذات المقيد مجازا حتى مع ارادة القيد من دال آخر ان مرجع نزاع السلطان مع القوم حقيقة الى ان اللفظ هل هو موضوع للماهية باعتبار خاص وصورة مخصوصة من الماهية وهى صورة تجردها فى الذهن عن جميع الحيثيات حتى عن حيثية التجرد الذهنى ـ الذى هو موضوع لحكم العقل بالصدق على القليل والكثير ـ ام ليس الامر كذلك بل اللفظ موضوع لذات الماهية المحفوظة فى الذهن فى ضمن صور متباينة حسب تباين الاعتبارات من دون اخذ خصوصية حد الفقدان والوجدان بجهة زائدة عن ذاتها فى مدلول اللفظ وان لم ينفك فى الذهن عن احدهما ولازمه كون الموضوع له معنى مبهما لا يكون له لنفسه حد خاص وصورة مخصوصة فى الذهن قبال سائر الاعتبارات بل هو مجتمع فى الذهن مع كل حد كاجتماعه في الخارج مع كل شخص وبهذه الملاحظة نقول ان طبع اللفظ ـ

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يقتضي إراءة معنى صالح للصدق على القليل والكثير ولا معنى مضيق غير صالح بل يجتمع مع كل منهما على وجه يفيد اللفظ نفس الذات مبهمة فى ضمن احدى الصور الذهنية التى منها صورتها فاقدة عن جميع الحيثيات ومنها صورتها متقيدة باحد القيود المانع عن الصدق المزبور وانما تكون استفادة مثل هذه الخصوصيات بدال آخر مثل مقدمات الحكمة او لفظ آخر دال على تقييدها باحد القيود وهذا هو معنى قولهم بان اللفظ موضوع عند السلطان للماهية المبهمة العارية عن حيثية السعة والضيق بمعنى عرائها عنهما فى مقام وضع اللفظ لها لا عرائها عنهما ذهنا كيف وقد عرفت بان صور الماهية فى الذهن اما ان تكون مجردة عن جميع الحيثيات ومحدودة بحد الفقدان عن جميع التقييدات فهى الموسعة محضا من دون قابليتها للضيق واما ان تكون صورتها فى الذهن مقرونة باحد القيود فتكون مضيقة من دون صلاحيتها للتوسعة من دون تصوير مفهوم آخر فى الذهن فاقد عن الخصوصيتين وعار عن الحيثيتين مع انه لو كانت له صورة ثالثة مباينة مع هذه الصور ذهنا فكيف يكون استعمال المطلق فى مورد ارادة هذه الصور حقيقة بداهة ان مدار الحقيقة والمجاز فى الاستعمالات على وحدة الصور الذهنية بلا اعتناء فيها الى وحدة الذات او وحدة الوجود خارجا فمثل ذلك برهان قطعى على ان مدلول اللفظ فى الذهن نحو معنى يناسب مع جميع الصور وليس ذلك الّا ما هو المحفوظ فى ضمن جميع الاعتبارات والحدود الذهنية بلا استقلال لنفسه فى الذهن بحد وخصوصية مستقلة ولذا سمى بالمبهمة نظرا الى كونه فى الذهن متحققا بلا حد لنفس المعنى مستقلا بلا محدود بحدود زائدة عن حيز الوضع والاختصاص.

بالاخير في قبالهم وهو الحق والتحقيق (١) اذ كما ان المتبادر من اللفظ في مورد احد الشائعين معنى وحدانى محفوظ فى ضمن الخصوصيتين من الشياع كذلك في المقيّد ايضا هذا المعنى بعينه محفوظ فيه بلا وجه لخروجه عن مدلول اللفظ كما لا يخفى هذا كله فى مدلول اسماء الاجناس.

______________________________________________________

(١) ثم قام فى بيان الاستدلال على ان اسامى الاجناس من الجواهر والاعراض كالرقبة والانسان والحنطة والشعير والبياض والسواد ونحو ذلك موضوعه لما عليه السلطان ومن تبعه وهو المختار عندنا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٩٣ وح فحيث اتضح ذلك نقول بانه لا ينبغى التأمل فى ان التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس الماهية المهملة والقدر الجامع المحفوظ بين جميع تلك الصور المختلفة من المجردة والمقيدة والمأخوذة على نحو السريان كما يشهد له قضية الارتكاز والوجدان فى كونها على نحو الحقيقة فى جميع الموارد عند ارادة الخصوصيات بدوال آخر لا من نفس اللفظ باستعماله فى الخصوصية حيث يرى ان استعمال الرقبة مثلا فى الرقبة المؤمنة مع ارادة الخصوصية بدال آخر بعينه كاستعمالها فى المجرّدة عن قيد الايمان من دون احتياج الى رعاية عناية فى البين اصلا وان المقصود من الرقبة فى قولك اعتق رقبة هو المراد والمقصود منها فى استعمالها فى المقيدة فى قولك الرقبة المؤمنة بلا ارتكاب تجوّز وعناية فى البين حيث ان ذلك كاشف ان الموضوع له هو المعنى الجامع والقدر المشترك بين المطلقة والمقيدة كيف وقد عرفت ان المشهور لا بد لهم ايضا من الالتزام بالوضع للقدر المشترك بين الطبيعة الشائعة بنحو السريان وبين الطبيعة الصرفة القابلة للانطباق على القليل والكثير من جهة ما عرفت من مباينة الماهية بكل واحد من الاعتبارين ـ

واما فى اعلامها (١) فقد يدّعى (٢) باخذ نحو من الاشارة الذهنيّة الموجبة لنحو من التعيّن فيه

______________________________________________________

ـ في عالم اعتبارها مع الآخر وعليه فبعد لابدية الالتزام بالقدر الجامع بين نحوى الاعتبارين المزبورين اى اعتبار الشياع بمعنى السريان والشياع بمعنى القابلية للانطباق على القليل والكثير يتوجه الاشكال بانه لم يحدّد دائرة الجامع بما يعم المقيد بل يقتصر فى تحديده بما هو فى ضمن الشياعين فتدبر فلا بد ح بعد عدم وجه وجيه للتخصيص بذلك من الالتزام بما عليه السلطان من الوضع للماهية المبهمة والقدر المحفوظ بين المقيدة وبين الشياعين هذا كله فى اسامى الاجناس كالانسان والاسد.

اعلام الاجناس

(١) الامر السادس فى وضع اعلام الاجناس والكلام فيه عن جهتين الجهة الاولى فى الموضوع له فيها والظاهر ان علم الجنس كاسم الجنس فى الموضوع له فعند المشهور موضوع للماهية المجردة عن القيد حتى عن قيد الارسال وعند السلطان والمحققين موضوع للماهية المهملة المحفوظة فى جميع الصور حتى المقيدة على ما مرّ مفصلا فلا نعيد الجهة الثانية وهى العمدة فى المقام فى الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فى المعنى والمفهوم فهل لعلم الجنس على اسم الجنس مزية فى المدلول ام لا.

(٢) قال المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ٢٠٣ فى القانون الثالث فى العام والخاص واما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فهو ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعيينها وحضورها فى الذهن كاسامة فقد تريهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعيين والتعريف انما يحصل فيه بالآلة مثل الالف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة. وقال ـ

العارى عنه اسم الجنس ولذا كان علم الجنس عند النحاة معرفة ويترتب عليه احكامها بخلاف اسم الجنس. ولكن قد يشكل (١) فى هذا الفرق بان الاشارة المأخوذة فيه ليس الّا من سنخ اللحاظ المحسوب من الوجودات الذهنية (٢). ولازم اخذ مثل هذا المعنى فى المفهوم عدم

______________________________________________________

ـ في الفصول ص ١٦٣ في الفصل الثاني من العام والخاص بل التحقيق ان اسم الجنس المجرد عن اللواحق موضوع للماهية من حيث هى بحكم التبادر كما مر وتلك اللواحق موضوعه باوضاع حرفية بازاء معان لاحقة لها كسائر الحروف فلفظ رجل وانسان وحيوان وجسم وغيرها موضوع بازاء مهيات مخصوصة بوضع اسمى والتنوين الداخلة عليها موضوعة بازاء تقييدها بفرد لا بعينه ـ الى ان قال فى ص ١٦٦ وعلى قياسه علم الجنس كاسامة فانها موضوعة للماهية المعيّنة باعتبار تعينها الجنسى او الذهنى ولذا يعد معرفة ويعامل معاملتها وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعينة لا باعتبار تعيّنها كاسد. وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٨ علم الجنس كاسامة والمشهور بين اهل العربية انه موضوع للطبيعة لا بما هى هى بل بما هى متعيّنة بالتعيين الذهنى ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. فالاسد موضوع لنفس الطبيعة من دون لحاظ شيء آخر فالاسامة هو الاسد وموضوع ايضا للطبيعة لكن مقيدا بالمشار اليه باشارة ذهنية بعد ما كان كل واحد منهما للشياع بحيث يصدق على كل فرد بكونه موضوعا للطبيعة المهملة.

(١) ثم اشكل على ما عليه المشهور باشكالات ثلاثة صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) اى الاشكال الأول ـ لانه على المشهور كلى عقلى وقد عرفت انه لا يكاد صدقه عليها ـ اى معقول ثانوى وموجود ذهنى لاخذ اللحاظ الذهنى قيدا فيما ـ

قابلية انطباقه على الخارج الّا بالتجريد (١) مع ان بالوجدان مفهوم اسامة بلا تجريد ينطبق على الحيوان مثلا (٢). ومن جهة هذه الشبهة (٣) التزم باتّحاد مفهومه مع مفهوم اسم الجنس وان الموضوع له بعين ما هو مفهوم لفظ اسد وان تعريف اسامة وغيره من اعلام الجنس لفظى (٤)

______________________________________________________

ـ وضع له علم الجنس الموجب لكونه من الموجودات الذهنية ومن هنا يمتنع انطباقه على الموجود الخارجى لاختلاف صقعى الوجود المانع من الاتحاد الذى هو شرط الحمل.

(١) اى الايراد الثانى ـ لما صح حمله على الافراد بلا تصرف وتأويل ـ اى تجريد المعنى عن قيد اللحاظ فان المركب من اللحاظ والمقيد به لا موطن له الّا فى الذهن ـ مع صحة حمله عليها بدون ذلك ـ اى بدون تصرف وتجريد ـ كما لا يخفى ضرورة ان التصرف فى المحمول بارادة نفس المعنى بدون قيده تعسف ـ اى تكلف بعيد ـ لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه.

(٢) اى الايراد الثالث ـ مع ان وضعه لخصوص معنى يحتاج الى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم ـ اى بعد الوضع لمعنى يحتاج الى التجريد عن الخصوصية دائما عند الاستعمال وبالوجدان ينطبق مفهوم اسامة على الاسد من دون تجريد ولا تصرف ـ.

(٣) لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه اصلا كاسم الجنس ـ اى فحال علم الجنس كحال اسم الجنس عينا موضوع لنفس المعنى بما هو هو بلا لحاظ تعينه وتميزه فى الذهن من بين سائر المعانى اصلا ليكون معرفة بسببه.

(٤) والتعريف فيه لفظى كما هو الحال فى التأنيث اللفظى. اى يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه لا حقيقى معنوى وهذا نظير التأنيث اللفظى ـ

اقول (١) اولا (٢) ان حقيقة الاشارة عبارة عن نحو توجيه من النفس (٣) الى الصور وغير مرتبط بعالم اللحاظ (٤) ولذا يرى عند لحاظ صور متعددة قد يتوجه النفس الى بعضها دون بعض ويشير بانه احسن من غيره مع فرض اجتماع الجميع فى ذهنه (٥)

______________________________________________________

ـ فيعامل معه معاملة المؤنث من حيث ارجاع الضمير والتوصيف واشباه ذلك من دون ان يكون مؤنثا حقيقيا.

(١) واورد على صاحب الكفاية المحقق الماتن بوجهين.

(٢) الوجه الاول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٤ انه بعد كون الاشارة الذهنية الى الشيء غير وجوده فى الذهن.

(٣) لكون الاشارة الذهنية الى الشيء عبارة عن توجّه النفس اليه فى ظرف الفراغ عن وجوده فى الذهن.

(٤) اى غير مرتبط بعالم اللحاظ والوجود الذهنى اصلا.

(٥) بشهادة صحة تصور امور متعددة فى الذهن والاشارة الى بعضها بانه احسن من ذلك. مع اجتماع جميع الصور فى ذهنه وتوضيحه ما ذكر تلميذه استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٤٨ ثم ان حمل كلام المشهور من اهل العربية على ما ذكر من أخذ اللحاظ الذهنى قيدا فيما وضع له علم الجنس الموجب لكونه من المعقولات الثانوية والموجودات الذهنية غير مناسب لحسن الظن بهم ولا سيما وفيهم من اساطين هذا الفن وغيره من الفنون العقلية فالظاهر ان مرادهم من التعين الذهنى فى كلامهم كون المعنى له مطابق فى الذهن فالموضوع له اللفظ نفس المعنى المقيد بكونه ذا مطابق ذهنى موجب له نحوا من التعين نظير التعين الحاصل للمعهود الذكرى والخارجى غاية الامر ان منشأ حضور المطابق الذهنى تارة يكون تقدم ـ

ومثل (١) هذا التوجّه (٢) من الوجودات الخارجية القائمة بالنفس نظير العلم (٣) بها تصديقيا ام تصوريّا (٤) وح (٥) فلو قيد المعنى بمثل هذا

______________________________________________________

ـ ذكره واخرى حضوره الخارجى وثالثة غير ذلك فاسامة مثلا موضوع لنفس الاسد بشرط ان يكون له نحو من التعين الحاصل من حضوره فى ذهن السامع قبل الكلام ـ التعين المذكور مدلول عليه بنفس اللفظ فى علم الجنس فليس معنى اخذ الحضور الذهنى قيدا في معناه انه موضوع للمعنى الموجود فى الذهن بل موضوع لنفس المعنى الذى له مطابق فى الذهن. ولذا قال تلميذه الآخر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥٨ بان الذهن حيث يكون فى الخارج يكون الطبيعة مع الاشارة خارجية فالاسامة فى الخارج والاشارة الخارجية ايضا فعل من افعال النفس فيه. اى كما فى الخارج يأتى فى الذهن فالاسد الخارجى معينة بالاشارة ومقيدة بها كذلك فى الذهن فان اللفظ حاك عن المعنى المقيد بما له مطابق فى الذهن وموجب له نحوا من التعيين.

(١) يعنى مثل هذا التوجه من النفس منشؤه الوجود الخارجى من كون المعنى له مطابق خارجى وتعين خارجى كذلك ما فى الخارج يأتى فى الذهن فيكون التوجه من النفس الى المعنى بان المعنى له مطابق فى الذهن.

(٢) فالتوجه من افعال النفس لا اللحاظ.

(٣) كما ان العلم ايضا من افعال النفس لا اللحاظ.

(٤) بلا فرق بين العلم المتعلق بالمفهوم تصديقيا اى الحكم بثبوت النسبة او لا ثبوتها او تصوريا وهو تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة.

(٥) فالموضوع له اللفظ نفس المعنى المقيد بكونه ذا مطابق ذهنى موجب له نحو من التعين فاسامة مثلا موضوع لنفس الاسد بشرط ان يكون له نحو من ـ

الوجود كتقييده بالعلم به لا يضرّ ذلك (١) بانطباق المقيّد به على الخارج كانطباق عنوان المعلوم او المقيد بالمعلوميّة على الخارج (٢) اذ مثل (٣) هذه التقييدات راجعة الى تقييد المعنى بكونه متعلقا بهذه الوجودات الخارجية لا (٤) مقيدا بامر ذهنى ووجوده كذلك. وثانيا (٥) على فرض كون هذه الاشارات ايضا من سنخ الوجودات الذهنية نقول ان الاشكال (٦)

______________________________________________________

ـ التعين الحاصل من حضوره فى ذهن السامع قبل الكلام.

(١) فليس معنى اخذ الحضور الذهنى قيدا فى معناه انه موضوع للمعنى الموجود فى الذهن حتى لا ينطبق على الخارج بل موضوع لنفس المعنى الذى له مطابق فى الذهن وحاضر فى ذهن السامع وتوجه اليه.

(٢) وهذا يكون كالعلم فلو قيد الموضوع بالعلم ينطبق على الخارج كمعلومية النجاسة مانع عن الصلاة فيكون المعلوم منطبقا على الخارج.

(٣) ومرجع التقييد هو كون اللفظ موضوعا للمعنى المقيد بتوجه النفس وحضور المعنى فى الذهن وله مطابق فى الذهن الحاكى عن الوجود الخارجى.

(٤) لا انه يكون المعنى مقيدا باللحاظ والوجود الذهنى هذا غاية ما يمكن بيان هذا الاشكال.

(٥) الوجه الثانى لو سلم كون توجه النفس وحضور المعنى فى الذهن من الموجودات الذهنية ايضا يمكن رفع المناقشة بوجه آخر.

(٦) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٤ نقول بانه من الممكن ح الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس بحسب المعنى بدعوى ان الاول موضوع لنفس الطبيعة المطلقة او المهملة على اختلاف المسلكين والثاني موضوع للطبيعة بما ـ

انما يرد على فرض اخذ التقيد (١) بها فى مفهوم اللفظ والّا (٢) فلو قيل بان اللفظ موضوع لنفس ذات تعلق به الاشارة وما هو معروضها بلا اخذ تقيّدها فيه يكفى هذه المقدار (٣) للفرق بينه وبين اسم الجنس اذ فى علم الجنس اعتبر الذات بنحو لا يكون له اطلاق يشمل ما لا يشار اليه وان لم يكن مقيدا به ايضا بخلاف اسم الجنس حيث انه موضوع للذات الاعم مما يشار ولا يشار وهذا المقدار ايضا يكفى فى تعريف علم الجنس معنويا اذ ما هو معروض الاشارة له نحو من التعيّن ليس لغيره بلا احتياج ح الى التجشّم فى جعل التعريف لفظيا فقط (٤) ولقد حققنا نظير

______________________________________________________

ـ انها معروضة للاشارة الذهنية ولو لا متقيدة به وبعبارة اخرى الموضوع له فى علم الجنس هو حصة من الطبيعى تعلقت بها الاشارة الذهنية بلا اخذ جهة التقيد بها فى مدلوله ومعناه.

(١) اى الاشكال انما يرد عليه ان كان المعنى مقيدا بالوجود الذهنى فغير قابل للانطباق على الخارج.

(٢) اى وان لم نقل بالتقييد به وانما كان الموضوع له حصة خاصة المقترنة بالاشارة الذهنية فيثبت الفرق بينهما.

(٣) وعليه فالفرق بين اسم الجنس وعلمه كان بحسب المعنى حيث انه كان لاسم الجنس سعة اطلاق يشمل ما يشار اليه من الحصص وما لا يشار اليه منها بخلافه فى علم الجنس فانه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعى وقعت معروضة للاشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل ما لا يشار اليه من الحصص بل يختص بالحصص المعروضة للاشارة كما انه من جهة عدم اخذ التقيد بالاشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات.

(٤) وبالجملة فعلى هذا البيان ـ اى معروض الاشارة له نحو تعين ـ امكن ـ

ذلك (١) في الفرق بين المعنى الاسمىّ والحرفى على مذاق الفصول (٢) بجعل المعنى الحرفى في نفس ما هو معروض اللحاظ المرآتى قبال

______________________________________________________

ـ دعوى الفرق بين علم الجنس واسمه بالمصير. الى ما عليه المشهور من اهل العربية من كون التعريف فى علم الجنس معنويا. وقال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٠ واما وجه الرضى فلابتنائه على كون التعريف الحقيقى فى هذه الموارد يراد به الاشارة الى معنى حاضر فى ذهن السامع وان من المعلوم عدم كفاية ذلك فى التعريف اذ جميع الالفاظ حتى النكرات حاكية عن معنى حاضر فى ذهن السامع وهو كما ترى اذ النكرات حاكية عن المفاهيم التى لها مطابق فى الذهن لا بما انها كذلك والمعارف المذكورة حاكية عنها بما انها لها مطابق فى الذهن والفرق بين المعنيين ظاهر.

(١) يقول المحقق الماتن ذكر نظير ذلك فى الفرق بين المعنى الاسمى والحرفى على مذاق صاحب الفصول.

(٢) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٠ احدها ما سلكه الفصول وتبعه المحقق الخراسانى وبعض آخر من كون معانى الحروف معانى آلية وان الفرق بينها وبين الاسم انما هو باعتبار اللحاظ الآلي والاستقلالى والّا فلا فرق بين المعنى الحرفى وبين المعنى الاسمى فاذا لوحظ المعنى فى مقام الاستعمال باللحاظ الآلي يصير معنى حرفيا واذا لوحظ باللحاظ الاستقلالى يصير معنى اسميا فيكون المعنى والملحوظ فى الحالتين معنى واحدا لا تعدد فيه ولا تكثر وانما الفرق بينهما من جهة كيفية اللحاظ من الاستقلالية والآلية لمعنى آخر ـ الى ان قال ـ اعتذر عنه فى الكفاية بان عدم صحة ذلك انما هو من جهة ما يقتضيه قانون الوضع حيث انه وضع الاسم لان يراد معناه بما هو وفى نفسه بخلاف الحرف فانه وضع لان يراد معناه ـ

المعنى الاسمى بجعله ما هو معروض اللحاظ الاستقلالى ومرجعهما الى كون الموضوع له فى الحروف له معنى توأما مع اللحاظ المرآتى لا مطلقا ولا مقيدا به وهكذا فى معانى الاسماء وعليه (١) ح لا يرد عليه ايضا الاشكالات الثلاثة التى اوردها استادنا العلامة في كفايته (٢) وبحثه

______________________________________________________

ـ لا كذلك بل بما هو آلة لملاحظة خصوصية حال المتعلق ففى الحقيقة منشأ عدم صحة الاستعمال المزبور انما هو حيث قصور الوضع وعدم اطلاقه لما اذا لم يستعمل كذلك ـ اى قضية حينية توأما مع اللحاظ كذلك ـ لا من جهة تقيد المعنى والموضوع له فيهما باللحاظ الآلي والاستقلالى لان ذلك من المستحيل. وقال المحقق الماتن في المقالات ج ١ ص ٢١ ولكن امكن الالتزام به ايضا باختلاف المفهومين مع عدم اخذ اللحاظ فى الموضوع بدعوى وضع الحرف لما تعلق به اللحاظ الآلي بنحو المشيرية الى ما تعلق لا نحو التقييد اذ ح معنى الاسماء مرتبة من المعنى التوأم مع الاستقلال والحروف كذلك في المرآتية من دون أخذ اللحاظية ابدا.

(١) على ما ذكرنا من الجواب من الحصة التوأمة مع الاشارة.

(٢) اى ترتفع الاشكالات الثلاثة التى ذكرها صاحب الكفاية وقد تقدم بيان الاشكالات مفصلا واما الجواب عنها فواضح فان المفهوم والمعنى غير مقيد به بل من الحصة المقترنة والتوأمة بالاشارة اى ليس سعة فى المعنى فلا تقييد فى المعنى بوجود ذهنى حتى يصير كلّيا عقليا لا ينطبق على الخارجيات كما لا يحتاج الى التجريد لعدم التقييد بها فلا يكون خلاف الوجدان ايضا لان الموضوع هو المعنى له نحو من التعيّن والامر واضح واجاب عن ردّ المحقق العراقى للمناقشة استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥٨ قال والجواب عن الاستاد (قده) هو ان الاسامة لا تحكى عن مفهومين بل عن مفهوم واحد لعدم الدال الّا على مفهوم الاسامة نعم ـ

ولا يلزم بناء عليه ايضا الالتزام باتحاد معنى الاسماء والحروف كى ينحصر جهة الفرق بكيفية استعمالهما فى المعنى وتتمة الكلام فى محلّه (١)

______________________________________________________

ـ يمكن ان يدعى ان هذه اللفظة وضعت لتمام ما فى الخارج الذات وما يكون معها ولكن هذا لا يناسب مسلك القائل بالوضع الاشتقاقى مثل من يقول بان الضارب وضع لذات متصفة بالضرب بان يؤخذ اصل الضرب والذات والنسبة بينهما وهى معنى الحرفي بخلاف القول بالوضع الجامدى كأن يقال الضارب موضوع لهذا المجموع من الرأس الى القدم من دون ملاحظة ذات وصفة والنسبة وعلى هذا لا يكون لاسامة لفظ دال على الذات ولفظ دال على الاشارة وانتسابها اليها بالمعنى الحرفى ولا بالمعنى الاسمى على الوضع الاشتقاقى حتى يأتى ما يقوله الاستاد (قده) ولكننا على حسب مسلكنا لنا ان نقول به بالوضع الجامدى ولكن فيه نقول هو الذى علّمنا نرد به كلامه وهو انه ليس مفهومين حتى يحتاج الى دالين بل مفهوم واحد وحصة خاصة من الاشارة الذهنية فيكون علم الجنس موضوعا لواقع الحصة الخاصة وهو المعنى المهمل المقترن بالاشارة الذهنية لا ان تكون الاشارة الذهنية جزء الموضوع له حتى يقال كذلك فالموضوع له حصة خاصة لها نحو من التعين واقعا لا قيدا حتى يرد كذلك فعلى ذلك يكون معرفة حقيقة لا لفظيا نعم يرد الاشكال على الوجه الاول من الحصة التوأمة مع الاشارة الذهنية.

(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٥ ثم ان ذلك كله بحسب مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات والتصديق باحد المسلكين فهو راجع الى اللغة ويتبع التبادر ونحوه مع انه لا يكون البحث فيه بمهم ايضا فى كون التعريف فيه لفظيا او معنويا من جهة عدم ترتب ثمرة مهمة عليه كما هو واضح.

ثم ان من جملة المطلقات مفهوم النكرة (١) وتوضيحه مفهومه بكون الطبيعة مقيدا بكونه فى ضمن احد الشخصيّات (٢) المفردة (٣) بنحو يكون القيد نفس التشخص الغير المعيّن (٤) المنطبق على الخارج بنحو التبادل وان الاحد اخذ كمّا للقيد قبال الاثنين والثلاث (٥) لا انه بنفسه قيد بل القيد كما قلنا نفس التشخص الملازم للفردية غاية الامر بواسطة عدم تعيّنه واقعا كان مثل هذا المفهوم ايضا قابلا للصدق على الكثيرين غاية الامر بنحو التبادل (٦)

______________________________________________________

النكرة

(١) الامر السابع من مصاديق المطلق النكرة فيها جهات الجهة الاولى في تعريف النكرة قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٨١ النكرة مثل رجل فى جاء رجل من اقصى المدينة او فى جئنى برجل.

(٢) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٩٥ ومن مصاديق المطلق النكرة وهى عبارة عن الطبيعة المتقيدة باحدى الخصوصيات.

(٣) اى صفة للشخصيات فان الشخص لا محالة فرد وجزئى.

(٤) اى كما قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥٩ وقال شيخنا العراقي بان النكرة معناها هو الطبيعة فى الحصص بجامع التشخص لا تشخص فرد خارجى مثل تشخص زيد او عمرو بل بما يكون قابلا للصدق على كل فرد فرد على التبادل.

(٥) على ان يكون الاحد بيانا ومقدرا لكم القيد وانه احدى الحصص قبال التمام والبعض والعشرة والعشرين ونحوها من دون ان يكون عنوان الاحد بنفسه قيدا للطبيعة بوجه اصلا.

(٦) قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٣ فالمراد بلفظ الوحدة ـ

قبال (١) صدق اسم الجنس (٢) اذ هو قابل للصدق على الكثيرين عرضيّا وقبال الطبيعة المتشخّصة (٣) بشخص معيّن اذ لا يكاد صدقه على الكثيرين اصلا فالنكرة (٤) معنى وسطا بين هذا التشخص (٥) وبين الطبيعة اللابشرط العارية عن قيد التشخص رأسا (٦)

______________________________________________________

ـ المأخوذة قيدا فى معنى النكرة الاشارة الى كمّ التشخص فيكون مفهوم النكرة الماهية التى لا تصلح للانطباق الّا على واحد من الافراد على البدل بحيث يرى مفهومها كانه ثوب لا يلبسه فرد الّا ويعرو عنه بقية الافراد.

(١) وتوضيح مفهوم النكرة ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٠ ولا يكون مثل الجنس القابل للتطبيق على المجموع فهو فرد منتشر فمن حيث فرديتها تكون مثل العلم الشخص ومن حيث انتشارها تكون مثل الجنس وهذا هو معناها فى الواقع وقيد الواحدة يكون هو المحدد لها وبالفارسية يعبر عن القيد كذلك به چوب گز نكرة ـ اى المتر ـ.

(٢) اسم الجنس قابل للصدق على الكثير فى عرض واحد كرجل يشمل زيد وعمرو وبكر وهكذا.

(٣) والاعلام الشخصية هى حصة من الطبيعة المتشخصة في فرد معين غير القابل للصدق على كثيرين كحصة من الانسان المتشخص فى فرد معين كزيد فغير القابل لصدقه على غيره من افراد الانسان.

(٤) ويكون معنى النكرة معنى وسطا بين اسم الجنس والاعلام الشخصية.

(٥) وهى الطبيعة بقيد التشخص غير قابل الانطباق على الكثيرين.

(٦) وهى الطبيعة المهملة القابل للصدق على الكثير فى عرض واحد والتعبير بالطبيعة اللابشرط اى اللابشرط المقسمى فالنكرة فيها جهتين.

فمن حيث (١) تقيّد الطبيعة فيها تقيّد التشخص يشبه الاخير من حيث عدم صدقه على الافراد عرضيا ومن جهة (٢) عدم تعين التشخّص فيه يشبه الطبيعة اللابشرط من حيث الصدق على الكثيرين ولذا يعبّر عنه (٣) بالفرد المنتشر لانه بملاحظة اخذ التشخص فى مفهومه كان فردا (٤) ومن جهة عدم تعيين القيد المزبور كان القيد منتشرا بالنسبة الى الشخصيات المعيّنة بنحو صالح للانطباق على كل منها صدقا تبادليا كان منتشرا (٥). ومن هذا البيان ظهر فساد توهم (٦) جعل المفهوم المزبور عبارة عن

______________________________________________________

(١) من جهة تشبه الاعلام الشخصية لان مفهومها الطبيعة المقيدة بالخصوصيات والتشخصات الفردية غير قابل للصدق على الكثير فى عرض واحد.

(٢) ومن جهة اخرى تشبه اسم الجنس لكون القيد التشخص غير المعيّن فقابل الانطباق على الكثير على التبادل.

(٣) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٥ والى ذلك ايضا نظر من عبّر عنها بالفرد المنتشر حيث كان المقصود منه هو الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمّها ومقدّرها الواحد.

(٤) وذلك لكونه مقيدا بالتشخص كان فردا.

(٥) ولاجل كونه غير معين كان منتشرا قابل للانطباق على كل واحد من الافراد على نحو البدل.

(٦) التوهم من صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٨٢ هى الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الافراد وبالجملة النكرة اى ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم اما هو فرد معيّن فى الواقع غير معيّن للمخاطب او حصّة كلية لا الفرد المردد بين الافراد وذلك ـ